الفكرة الرئيسة:

إدراج الإلحاد كسبب رسمي لبطلان الزواج بين الأقباط ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.

أهم ما جاء في المقال:

• مشروع قانون جديد ينتظر مناقشته في مجلس النواب المصري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. ويعرضه بوصفه قانونًا لا يقتصر على تنظيم إداري للأسرة المسيحية، بل يعيد ضبط العلاقة الزوجية من زاوية كنسية وقانونية.  
• مخاوف من أن اتهام أحد الزوجين بالإلحاد قد يُستغل كوسيلة للانفصال أو الضغط. لذلك يذكر أن التعامل مع هذه الحالات سيكون عبر لجان كنسية فنية متخصصة، تنظر في كل حالة على حدة وبسرية عالية. 
• لا يترك المقال الأمر للقرار الكنسي وحده بصورة مطلقة، بل هناك حماية قانونية؛ إذ لا يجوز تجاوز قرارات هذه اللجان أو إلغاؤها إلا بحكم قضائي مسبب. وهذا يعني أن المسألة تجمع بين التقدير الديني الكنسي من جهة، والرقابة القضائية المدنية من جهة أخرى.
• هناك توافق بين الكنائس المصرية الخمس، وذلك باعتبار القانون يوحد المرجعية القانونية للأحوال الشخصية المسيحية. كما يسعى إلى توسيع أسباب الطلاق والبطلان، وسد الثغرات القانونية، وإنهاء تضارب التفسيرات بين الطوائف المختلفة. 

رابط المقال