^{استنادًا إلى رسالة كتبها Jason Benell، Iowa State Director في منظمة American Atheists}

بحسب رسالة حديثة كتبها Jason Benell، بصفته Iowa State Director في منظمة American Atheists، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بمراجعة قائمتها الخاصة بالانتماءات الدينية والفكرية المعترف بها، ويُذكر أنها حذفت عددًا كبيرًا من التصنيفات، من بينها الإلحاد والإنسانوية.

ومن خارج الولايات المتحدة، يمكن النظر إلى هذا التطور لا بوصفه نقاشًا حول الإلحاد ذاته، بل بوصفه حالة دراسية في كيفية تصنيف الدول الحديثة للهويات الدينية وغير الدينية داخل مؤسساتها العامة.

يرى Benell أن هذه التصنيفات ليست مجرد تسميات إدارية، بل قد تؤثر في الاعتراف المؤسسي، والوصول إلى خدمات الإرشاد الديني أو المعنوي، وطريقة تسجيل الانتماءات الشخصية لأفراد الخدمة العسكرية داخل النظام العسكري.

ومن هنا، فإن السؤال الأوسع ليس سؤالًا أيديولوجيًّا بقدر ما هو سؤال مؤسسي:

كيف يمكن للدولة أن تدير التعدد الديني والهويات غير الدينية والكفاءة الإدارية، دون أن تبدو وكأنها تمنح امتيازًا لرؤية فكرية أو دينية على حساب غيرها؟

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع خلاصات Benell، فإن القضية تكشف عن توتر متكرر في الديمقراطيات الليبرالية، يتمثل في محاولة الموازنة بين البيروقراطية، والهوية الوطنية، والتقاليد الدينية، والحرية الفردية.

وبالنسبة للباحثين في دراسات الدين والعلمانية والسياسات العامة، تقدم هذه الحالة مثالًا مفيدًا على أن أسئلة الاعتقاد لا تبقى حبيسة المجال الخاص، بل تواصل تشكيل القانون والمؤسسات والإدارة العامة.